خلفية

من نحن؟

جمعيّة "عنوان العامل" هي جمعيّة إسرائيليّة غير ربحيّة تلتزم بالدفاع عن حقوق العمّال وإنفاذ قانون العمل الإسرائيليّ الذي يحمي جميع العمّال بغضّ النظر عن قوميّة العمّال، أو دينهم، أو جنسهم، أو مكانتهم القانونيّة. منذ تأسيسها في عام 1991، دعمت جمعيّة "عنوان العامل" أكثر الفئات العمّاليّة المستضعفة في سوق العمل الإسرائيليّ: العمّال المهاجرون، اللاجئون وطالبي اللجوء، الفلسطينيّون، المواطنون العرب في إسرائيل، والإسرائيليّون اليهود أصحاب الدخل المنخفض. توظّف "عنوان العامل" طاقم مكوّن 22 فرد، وتشغّل حواليّ 65 متطوّع متدرّب. تشرف على عمل الجمعيّة هيئة إداريّة مكوّنة من 7 أعضاء.

كيف نقوم بتغيير معادلة العمّال؟

تقوم جمعيّة "عنوان العامل" بإشراك جميع الفئات المجتمعيّة – من مستوى المجتمع وحتّى محكمة العدل العليا – وذلك من أجل حماية حقوق العمّال وتقديم الحقوق الفرديّة. على المستوى الشعبيّ، نقوم بنشر المعلومات حول مسألة مساعدة العمّال لآلاف العمّال الذين يحتاجون الدعم والمرافعة من أجل تحصيل حقوقهم. كذلك، نقوم برصد وتتبّع حوادث العمل في جميع قطاعات سوق العمل. يرصد هذا العمل على مستوى القاعدة تيّارات انتهاك حقوق العمل من قِبَل المُشَغِّلين، كما يرصد إخفاقات الدولة في تطبيق إنفاذ القوانين الجارية، ويرصد الفجوات الأطر العامّة التي من المفروض أن توفّر حماية للعمّال. بالتالي، يؤدّي تحليل هذه التيّارات إلى توجيه مناصرتنا على مستوى أنظمتنا، ممّا يُحسِّن، بدوره، من إنفاذ الدولة للقوانين الحاليّة، وإلى تعزيز التغييرات المطلوبة في الإطار القانونيّ، والسياساتيّ، والتنظيميّ في سوق العمل. عند اعتماد سياسات وقوانين جديدة، تحصل "عنوان العامل" على "دائرة تغذية راجعة" جديدة من خلال العمل القاعديّ الذي يرصد ويقيّم نجاعة المبادرة، ويضغط من أجل تحصيل إصلاحات إضافيّة ومطلوبة.

عنوان العامل في عام 2020

في عام 2020، امتدت مساعدتنا المباشرة للعمال الأفراد إلى كل قطاعات سوق العمل، وتناولت مجموعة متنوّعة من القضايا، مثل عدم دفع الأجور والمستحقّات، والإقالة غير القانونيّة أثناء الحمل، وعدم وضع الأموال في حسابات ودائع العمّال المهاجرين، وعدم دفع التعويضات، والاتجار بالعمالة، وغيرها من القضايا.

على مستوى الأنظمة، ركّزنا على المناصرة القانونيّة والسياساتيّة للنّهوض بحقوق العمّال. تشمل بعض النقاط البارزة إلغاء قانون الودائع لطالبي اللجوء، واعتماد نموذج توظيف جديد للفلسطينيّين من الضفّة الغربيّة العاملين في إسرائيل، وإصلاح صندوق التقاعد الفلسطينيّ، وتقارير رئيسيّة تسلّط الضوء على افتقار الدولة الواسع لإنفاذ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، وكذلك سلامة العمال. لعبت "عنوان العامل" أيضًا دورًا أساسيًّا في تمثيل عدّة مجموعات من الطلّاب الدوليّين الخاضعين لاستغلال العمل في القطاع الزراعي. أصدرنا 32 طلبًا بشأن حرّيّة المعلومات، وقمنا بإدارة 7 التماسات لمحكمة العدل العليا تهدف إلى تغيير السياسة، وساهمنا في أكثر من 100 مادة إعلامية.

أزمة الكورونا

على الرغم من التحدّيات غير المسبوقة التي واجهناها بسبب سلسلة من الإغلاقات، بما في ذلك اضطرار الموظّفين والمتطوّعين للعمل من المنازل وإغلاق المكاتب، استمرت "عنوان العامل" في تقديم الدعم للعمّال طوال الأزمة من خلال الهاتف والبريد الإلكترونيّ والواتسآب، كما المساعدة عبر الإنترنت. ساعدنا مئات العمّال أسبوعيًّا من عدّة مجموعات سكانيّة وقطاعات، ممّا وفّر لنا معلومات مباشرة للحالات المتنوّعة التي يواجهها العمّال على الأرض وفي الوقت الفعليّ. قمنا بزيادة ساعات عمل الخط الساخن وقدّمنا تحديثات يوميّة على صفحاتنا في الفيسبوك التي يُتابعها أكثر من 100,000 متابع، لإبقاء العمّال على اطّلاع دائم بـ 9 لغات حول اللوائح والسياسات الحاليّة، وحقوقهم العمّاليّة، وطرق معالجة الانتهاكات التي قد يواجهونها. قدّمنا مساعدة عمليّة في التقدّم بطلبٍ للحصول على إعانات البطالة وغيرها من المستحقّات للعديد ممّن يفتقرون إلى المهارات اللغويّة والتقنيّة لمتابعة إجراءات التقديم. كصوت لهؤلاء العمّال الذين ليس للعديد منهم مناليّة للوصول إلى قنوات صنع القرار، دعت "عنوان العامل" إلى إصلاحات سياساتيّة لازمة لتحسين شبكة الأمان للعمّال مثل: إبطال قانون الودائع الذي يشترط بأن يقوم أصحاب العمل بخصم 20% من رواتب الموظفين اللاجئين ووضع هذه الأموال في حساب وديعة قابلة للاسترداد فقط عند الهجرة من إسرائيل.

نجاح في الالتماس إلى محكمة العدل العليا بخصوص تغطية الرعاية الصحيّة والتأمين والسكن اللائق ومنع الإتّجار بالعمّال الفلسطينيّين الذين يعيشون في إسرائيل من أجل العمل أثناء فترات الإغلاق.
المناصرة فيما يتعلّق بحقوق العمّال المهاجرين في قطاعيّ الزراعة والرعاية الذين علقوا في الخارج أو في إسرائيل أثناء الإغلاق، وأولئك الذين واجهوا عبء تحمّل التكاليف المرتبطة بإجراءات الحجر الصحيّ الإلزاميّة.
الدعوة ضدّ اللوائح التي تحظر على مقدّمي الرعاية مغادرة مرافق تقديم الرعاية وتنتهك حقهم في حرّية التنقّل خلال الأزمة.
المناصرة ضد متطلّبات استخدام العمّال الإسرائيليين لوقت مرضي لتغطية الحجر الصحيّ الإلزاميّ، وتنازل رسميّ يسمح لأصحاب العمل الإسرائيليّين بطرد النساء الحوامل.

طرق العمل:

تقديم مساعدة شخصيّة للعمّال في إطار استقبال الجمهور، والردّ الإنترنتيّ، والردّ الهاتفيّ. من خلال هذه التوجهات، نشخّص ظواهر استغلال واسعة النطاق في سوق العمل الإسرائيليّ، ونواجهها بوسائل متنوّعة.
النشاط الجماهيريّ: تغطية إعلاميّة، مرافقة سيرورات تشريع، وحوار مستمر مع الوزارات الحكوميّة المختلفة.
النشاط القانونيّ: توجيه العمّال للحصول على تمثيل قضائيّ، وتقديم استئنافات للمحاكم بقضايا مبدئيّة.
تعليم وإعلام: رفع الوعي حول حقوق العمّال، بما في ذلك نشر أدلّة حول حقوق العمل باللغات المختلفة، ونشر أوراق معلومات وتقارير فصليّة، وتنظيم ورش للعمّال وتقديم محاضرات للجمهور الواسع.
التعاون الواسع النطاق مع منظّمات في البلاد والخارج: بما في ذلك ضمن منتدى "إنفاذ حقوق العمّال" الذي يركّز على حقوق عمّال شركات المقاولة، وعلى المشاريع المشتركة مع نقابات العمّال في مناطق السلطة الفلسطينيّة. كذلك، تتعاون جمعيّة "عنوان العامل" مع منظّمات المجتمع المدنيّ في بلاد منشأ العمّال/العاملات المهاجرين/المهاجرات الذين يأتون إلى إسرائيل.

رؤية الجمعيّة:

مجتمع إسرائيليّ يحصل فيه كلّ العاملين، من دون تمييز على أساس الجنس، والدين، والقوميّة، والعنصر، والجيل والمكانة القانونيّة في سوق العمل الإسرائيليّ، على تعامل باحترام، ويحصلون كذلك على تقدير واعتراف بمساهمتهم من خلال الدفاع الكامل والمتكامل عن حقوقهم العماليّة.

تسعى جمعيّة "عنوان العامل" إلى منع الإساءة إلى العمّال أو استغلالهم من خلال المطالبة بشروط تشغيل مُنصِفة، ذات الصلة بحالات عينيّة أو بظاهرة المسّ بحقوق العمّال عمومًا.

تعمل جمعيّة "عنوان العامل" على عدّة مستويات موازية:

رفع وعي العمّال: إعلام، وتمكين ومتابعة شخصيّة للعمّال الذين لا عنوان آخر لهم.
نشاط أمام الكنيست والحكومة: تدخّل بهدف تحسين القوانين، وزيادة إنفاذ القانون ولفت انتباه خادمي الجمهور لظواهر مرفوضة في سوق العمل الإسرائيليّ.
تحشيد من أجل المسؤوليّة الاجتماعيّة: تعزيز السياسة العموميّة الموجّهة للاعتراف بحقوق العمّال المستضعفين في سوق العمل وترجمة العدالة الاجتماعيّة للعدالة التشغيليّة.

تعديل القوانين والأنظمة الجديدة:

اقتراح قانون دفع استحقاقات بديلة: استحقاق بسبب حادث عمل، خدمة الاحتياط، الإنجاب، البطالة أو إفلاس المشغِّل، والذي يضمن ألّا تكون مستحقّات التأمين الوطنيّ أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور – حتّى لو كان المشغّل يدفع أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور.
تعديل قانون الحدّ الأدنى للأجور: بحيث أصبح واجب إثبات دفع الحدّ الأدنى للأجور –بحسب ساعات العمل الفعليّة– يقع على عاتق المشغِّل. أُجري التعديل في منتدى قانون الحدّ الأدنى للأجور.
اقتراح قانون مسؤوليّة طالب الخدمة: المبادرة مطروحة على طاولة لجنة العمل والرفاه للقراءة الثانية والثالثة. تمّ تجذير الوعي لهذه القضيّة في السوق، بل وتمّ إدراجها ضمن تعليمات مدير عامّ وزارة الاقتصاد والصناعة.
تعديل بند 24 من قانون حماية الأجور: معنى التعديل هو واجب إعطاء قسائم راتب مع معلومات مُفصّلة ودقيقة ومطبوعة لساعات العمل.
قانون زيادة الإنفاذ (منه تمّ اشتقاق قانون مسؤوليّة طالب الخدمة): أدّى هذا القانون إلى زيادة وتعميق مراقبة وزارة الاقتصاد والصناعة لمشغّلي عمّال المقاولة وطالبي الخدمات من عمّال شركات المقاولة. ساهم القانون في طرح قضية الأوضاع السيّئة لعمّال شركات المقاولة الإسرائيليّة على جدول الأعمال العامّ، وقامت وزارة الاقتصاد والصناعة بجهود واضحة من أجل تحذير المشغّلين من انتهاك هذا القانون. تمرير القانون وتجنّد وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تحقيقه هما نتيجة مباركة لدفع القانون قدمًا والنشاط الطويل الأمد من أجل الكشف عن ظاهرة استغلال عمّال شركات المقاولة.

تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا:

الالتماس للعليا حول تسوية التكبيل: بحسب تسوية التكبيل، يُطبع اسم المشغّل على جواز سفر العامل، بحيث يخسر العامل مكانته القانونيّة إذا عَمِلَ عند مُشغِّل آخر، أو في عَمَلٍ آخر، ويكون معرّضًا للاعتقال والطرد من قِبَل وحدة الإنفاذ للأجانب وشرطة الهجرة. تكبّل هذه التسويّة العامل للمُشَغِّل الذي طَلَبَه، وهذا سبب تسميتها بهذا الاسم. تقدّمت جمعية "عنوان العامل"، ومعها منظّمات أخرى، بالتماس للمحكمة العليا بطلب إلغاء الاتفاق، وعلى أثر ذلك أمرت المحكمة الدولة ببلورة اتفاق بديل.
التماس چڤعات زئيڤ: طالب عمّال فلسطينيّون شغّلتهم شركات إسرائيليّة في المستوطنات بالضفّة الغربيّة بأن يحصلوا على حقوق بحسب قوانين العمل الإسرائيليّة. اعتبرت محكمة العمل في قرارها بهذا الشأن أنّ علاقات العمل السارية في الضفّة الغربيّة المتعلّقة بتشغيل عمّال فلسطينيّين هي علاقات عمل خاضعة للقانون الأردنيّ. قبلت المحكمة العليا الالتماس على قرار محكمة العمل هذا، وأقرّت بأنّ تشغيل العمّال الفلسطينيّين من قِبل المجلس المحليّ چڤعات زئيڤ، وشركات إسرائيليّة خاصّة في مناطق المجالس المحليّة واللوائيّة في الضفّة الغربيّة – يسري عليه قانون العمل الإسرائيليّ.
التماس يولاندا چلوطن: لا يسري قانون ساعات العمل والراحة على عاملات التمريض، ولذلك فلا يستحققن أيّ دفعات مقابل العمل لساعات إضافيّة. طالب الالتماس بأن يسري قانون ساعات العمل والراحة على عاملات التمريض أيضًا، لكنّ قرار المحكمة استثنى العاملات الفقيرات وغير المُنَظَّمات، وتضمّن بندًا بأنّ القانون لا يسري عليهنّ. يدور الحديث هنا عن تمييز خطير على خلفيّة جندريّة وقوميّة – إذ أنّ غالبية عاملات التمريض هنّ نساء مهاجرات. تمّ الاتفاق في القرار الذي صدر في نهاية النقاش على أن يقوم المستشار القضائيّ للحكومة بالتحديث حول ترتيب أوضاع عاملات التمريض بالقوانين.

تغيير إداريّ:

تعزيز رقابة وزارة الاقتصاد والصناعة والشرطة على مشغِّلي العمّال الأجانب: انعكس التحسين على زيادة الغرامات ولوائح الاتهام ضد مشغِّلين مسيئين.
اعتمد جزء كبير من تقرير مراقب الدولة لعام 2011 على مادة قدّمتها "عنوان العامل"، والتي تضمّنت نقدًا حول عدم إنفاذ حقوق العمّال الفلسطينيّين في المستوطنات. على أثر التقرير، زاد عدد المراقبين المتحدّثين بالعربيّة الذين يعملون مقابل المشغِّلين في المستوطنات.

تحسين شروط تشغيل العمّال المهاجرين وطالبي اللجوء:

النضال ضدّ رسوم الوساطة الباهظة: النجاح بالدفع نحو اتفاقيات ثنائيّة بين الدول من أجل تجنيد العمّال. حاليًا، يتم تطبيق اتفاقيتين من هذا النوع، الأوّلى مع حكومة تايلند من أجل تجنيد عمّال للزراعة بواسطة IOM (منظّمة الهجرة الدوليّة)، والثانية في قطاع البناء، مع حكومتي بلغاريا ورومانيا. يجري تجنيد العمّال في هذه الحالات من خلال الدول نفسها، على نقيض الاتجاه نحو خصخصة تجنيد العمّال.
تحديد استقدام عمّال جدد والإلزام بتشغيل عمّال من المخزون القائم: تضبط اللائحة وضع "الباب الدوّار " للربح الذي تجنيه الشركات من استقدام المزيد من العمّال المهاجرين إلى إسرائيل، من دون الاهتمام بالتشغيل الملائم للعمّال الموجودين في البلاد.
تمديد مدّة تنظيم الأمور بعد انتهاء بعد مدّة التأشيرة: تمديد فترة تنظيم الأمور قبل ترك البلاد من 30 إلى 60 يومًا. ساهم التمديد في ردع المشغّلين عن عدم دفع التعويضات، وهو يمكّن العمّال من المطالبة بحقوقهم. بإمكان العمّال الذين يقترب موعد انتهاء مدّة تأشيرتهم ونُقل مشغِّليهم إلى بيوت المسنّين أن يكونوا قائمين بأعمال عمّال آخرين بشكل جزئيّ.
إلغاء إجراء عاملة أجنبيّة حامل (نيسان-أبريل، 2011)، والذي ألزم العاملة الحامل بأن تختار بين وقف العمل أو إرسال الطفل إلى خارج البلاد كشرط لتجديد التأشيرة.
تحديث إجراء إنتر فيزا الذي مكّن العاملات من الخروج لعطلة في الوطن، حتّى عندما لا تكون مشغَّلة أو عندما ترفض شركة القوى العاملة أن تصادق على خروجها للعطلة.
تحسين رفاهية عاملات التمريض – تقليص ظواهر صعبة؛ تحرّشات جنسيّة، إساءات وتأخير بدفع الرواتب. الخطوات التي قامت بها السلطات على أثر ضغط الجمعيّة ساهمت كثيرًا في التغيير بهذا المجال.
تحسين رفاهية طالبي/ات اللجوء واللاجئين/ات – منع التعاون الوثيق والمتواصل مع المنظّمات الأخرى محاولات كبار الموظفين في وزارة الداخليّة منع اللاجئين من العمل، بحيث يمكنهم اليوم العمل وإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

بفضل دعمها للمجتمع الإسرائيليّ، حصلت جمعيّة "عنوان العامل" على جوائز وميداليات وأوسمة كثيرة:

وسام العمل الرائع من المجلس القوميّ للتطوّع في إسرائيل
جائزة رئيس الكنيست لجودة الحياة
وسام النضال ضد الاتّجار بالبشر من رئيس الدولة
وسام حقوق الإنسان على اسم الراحل إميل چرينتسويچ
الوردة الفضيّة من منظّمة "سوليدر"