اسبوع دموي في فرع البناء – 7 حوادث عمل بين مميتة وصعبة، خلال هذا الاسبوع فقط، دفع نتيجتها عمال البناء، الثمن باهظا!
حصلت الحادثة الاولى يوم الاثنين 23.07 بعد وقوع عامل بناء 35 عامًا، بورشة للبناء في بني براك، تم نقله إلى مستشفى شيبا، مع إصابة في الرأس، وصفت حالته بالبالغة.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء 24.07، سقط عامل بناء 31 عامًا، عن سقالة إلى داخل حفرة بعمق 6 أمتار، بورشة للبناء في ريشون لتسيون، تم نقله إلى مستشفى أساف هروفيه، وصفت حالته بالمتوسطة.
أما يوم الأربعاء، 25.07 فكان الأصعب، حيث وقعت 3 حوادث بناء في ورشات مختلفة، الأولى كانت بورشة للبناء في بيت شيمش، بعد سقوط جدار على عامل 24 عامًا، تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم، وصفت حالته بالمتوسطة.
الحادثة الثانية في نفس اليوم، حصلت عند الساعة 14:00 حيث انهارت كومة ترابية على عامل البناء خالد صالح أبو الرُب 34 عامًا، من قرية جلبون – شرقي جنين، ودفنته تحت الرُكام، أثناء أعمال للحفريات في ورشة بناء خاصة غير منظمة. الحادثة أدت لوفاة خالد على الفور. يذكر أنه تم إغلاق الورشة لمدة 48 ساعة، والتحقيق مع صاحب الورشة.
أما الحادثة الثالثة ليوم الأربعاء الاسود حصلت عند الساعة 22:00 مساءً، فيها فقد عامل آخر حياته. أمير محمد زبن 24 عامًا، من قرية قفين المجاورة لطولكرم، وقع عن ارتفاع 7 طوابق لداخل حفرة المصعد في ورشة للبناء في حريش. أفادت الشُرطة في بيانها، أن العامل المرحوم، تواجد في البلاد دون تصاريح قانونية، وكان يبيت في الورشة. ولا يوجد لدينا معلومات إذا تم إغلاق الورشة حسب ما يُلزم القانون، وفيما اذا تم التحقيق مع المسؤولين في الورشة.
وفي اليوم التالي، الخميس 26.07، وقع عامل بناء 30 عامًا عن ارتفاع 4 طوابق خلال صبة للباطون، في كريات جات، تم نقله إلى مستشفى سوروكا، وصفت حالته بالبالغة.
واليوم الجمعة، 27.07 وقعت حادثة بناء بورشة للبناء في عتليت، نتجت عن وقوع عامل بناء 40 عامًا، تم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، وصفت إصابته بالبالغة.
العمال الفلسطينون من طرفي الخط الاخضر ما زالوا يتصدرون قائمة القتلى في حوادث فرع البناء. منذ بداية السنة فقد 11 عاملا فلسطينيا من الضفة حياتهم جراء حوادث فرع البناء، اضافة لـ8 عمال فلسطينيين مواطني دولة اسرائيل، عاملان مهاجران من الصين، عامل مع اقامة وعامل يهودي. مما لا شك فيه أن هوية الضحايا – الشرائح الاكثر استضعافا في سوق العمل الاسرائيلي – هي السبب الاساسي للإهمال السافر الذي تمارسه مؤسسات الدولة في كل ما يختص بتطبيق قوانين السلامة في العمل، وفي محاسبة الشركات المقاولة ومحاكمة المسؤولين فيها.
للأسف لن يحصل اي تغيير ولن يتوقف سفك الدماء هذا، الا عندما ننجح بتغير تعامل مؤسسات الدولة عبر زيادة جدية لعدد المفتشين المسؤولين عن مراقبة الورشات، ورفع مستوى الغرامات المادية التي تُفرض على المقاولين نتيجة لإخفاقات السلامة، ومحاكمة المقاولين جنائيا كما وفرض اقصى العقوبات عليهم نتيجة الاهمال الذي يتسبب بموت العمال وجرحهم.
