مساعدات التمريض في المنازل

يعمل في إسرائيل اليوم حواليّ 60,000 عامل رعاية، أكثر من 80% من بينهم هم نساء. بحوزة حوالي 50,000 منهنّ تأشيرة عمل في مجال رعاية المرضى، على الرغم من أنّ دولة إسرائيل دعتهنّ جميعًا ودخلن إليها بشكلٍ قانونيّ وبيدهنّ تصريح عمل، إلّا أنّ معظم هؤلاء العاملات من دون مكانة خسرن مكانتهنّ بسبب إجراءات مختلفة قامت بها وزارة الداخليّة، أو بسبب إخفاقات جرت خلال ترتيب تأشيرتهنّ بحسب القانون على يد مُشَغِّليهنّ وشركات القوى العاملة التي تسجّلن فيها. حوالي نصف العاملات اللواتي دُعين للمجيء إلى إسرائيل ولدن وقدمن من الفلبين، وحواليّ 15% من نيبال، و10% من الهند، و10% من سريلانكا، وحوالي 10% من مولدوفا، والباقي من مختلف دول أوروبا الشرقيّة.

تقدّم "عنوان العامل" المساعدة للعاملات والعاملين لاستنفاد حقوقهم، بدعم وبالتعاون مع قائمة "عدالة اجتماعيّة" في الهستدروت.

خلفيّة

يهدف قانون الرعاية الصحيّة، الذي سُنّ في عام 1984، إلى إتاحة إشراف وعلاج ومساعدة لمدّة بضع ساعات يوميًّا للكبار في السّن، الذين يحتاجون هذه الخدمات بشكلٍ جزئيّ. اعتمد الكبار في السنّ، الذين سُنّ هذا القانون من أجلهم، على مُعالجي الرعاية إلى حدِّ قليل نسبيًّا. في المقابل، كان كبار السنّ الذين يحتاجون رعاية وعلاج مطوّل ومستمرّ يمكثون في مؤسّسات التمريض بتمويل من الدولة، أو قاموا بتشغيل مُعالجات وممرّضات إسرائيليّات بورديّات، حيث كان راتبهنّ للساعة مرتفعًا.

كانت أولى عاملات الرعاية الأجنبيّات اللواتي وصلن إلى إسرائيل فيليبينيّات، جلبتهنّ وزارة الأمن لرعاية مقعدي الجيش في بيوتهم. على مدى السنوات التالية، طالب مواطنون كبار في السنّ منحهم هم أيضًا تصريحًا لتشغيل مُعالجين يمكثون في بيوتهم. في البداية، كان كبار السنّ الذين لديهم إمكانيّات ماديّة هم فقط من تمكّن من تحمّل نفقات تشغيل مُعالج مرافق، ولكن، ومع مرور السنوات، انخفض أجر هؤلاء المعالجين في كلّ سنة، وأصبح بإمكان كبار السنّ أصحاب الدخل المنخفض أيضًا طلب تصريح لتشغيل عمّال أجانب.

كان ذلك يبدو أفضل حلّ يمكن أن يستفيد منه جميع الأطراف – يبقى كبير السنّ في بيته وفي أحضان المجتمع المألوف له، وتتحرّر عائلات المُعالَجين من مسؤوليّة الاهتمام بهم لمدى ساعات طويلة، ويستفيد عمّال الرعاية الأجانب من إمكانيّة العمل وتحسين ظروف حياتهم وحياة عائلاتهم. كان يبدو أنّ سكن عاملي الرعاية الأجانب في بيت المُشَغِّل يوفّر عليهم تكاليف السكن، وبالتالي يكسبون أجرًا عاليًا نسبيًّا، ولذلك كانوا راضين عن هذا الترتيب.

مع مرور الوقت، بدأت تظهر حالات من الاستغلال: شكاوى عن عنف، تحرّشات جنسيّة، تشغيل طيلة ساعات اليوم من دون استراحة، طلب الاهتمام بالعائلات التي تسكن مع المُعالَج السريريّ، وغيرها. بعدما تجذّرت وانتشرت طريقة التشغيل المتمثّلة بالرعاية طوال ساعات اليوم، بدأت تُمنح تصاريح تشغيل لمرضى يحتاجون رعاية "فعّالة" وإشراف مرافق طيلة ساعات النهار، ومن دون توقّف. بهذا الشكل، بدأت تظهر حالات إحالة عمّال الرعاية الأجانب إلى مستشفيات الطبّ النفسيّ، لعلاج حالات الاكتئاب وانهيار الأعصاب، كما ازداد عدد الشكاوى حول استغلال المشغّلين للعمّال.

بموازاة كلّ هذه الظواهر، تمّ تجاهل حقوق عمّال الرعاية تمامًا، ولم تقم السلطات الحكوميّة بإنفاذ قانون حماية، مثل الدفع مقابل الساعات الإضافيّة، وساعات الراحة، والراحة الأسبوعيّة، وما شابه.

بعد الكشف عن هذه المشاكل ومناقشتها بشكلٍ علنيّ في جهاز القضاء الإسرائيليّ، تحاول الدولة بطرق مختلفة الإساءة إلى شروط تشغيل عمّال الرعاية الأجانب من خلال سنّ القوانين والأنظمة والإجراءات. يبدو أنّ نظام تشغيل عاملة أجنبيّة طيلة ساعات النهار أصبح الطريقة الممكنة الوحيدة، من دون أيّ بدائل. أصبح المُعالَجون وعائلاتهم يعتمدون أكثر وأكثر على عمّال الرعاية الأجانب الذين يُطلب منهم ليس فقط العمل 24 ساعة في النهار، وإنّما أيضًا، في حالات عديدة، طيلة 7 أيّام في الأسبوع، من دون راحة بتاتًا على مدى أشهر طويلة. علاوة على ذلك، هناك تقييدات لخروج العاملين لعطلتهم السنويّة، ولزيارة وطنهم، وأحيانًا لإجازة مرضيّة، بذريعة أنّ المُعالجون السريريّون يحتاجون لمعالجهم الثابت طيلة ساعات النهار، ولا يمكنهم التكيّف مع أيّ تغييرات بطريقة تلقّيهم للعلاج.

المشاكل الأساسيّة

رسوم الوساطة:

بعدما ازداد معدّل سنوات الحياة وارتفاع نسبة كبار السنّ في المجتمع، بدأ يرتفع عدد عاملات الرعاية الأجنبيّات في إسرائيل سنويًّا. بما أنّه لا يوجد تحديد لعدد عاملات الرعاية في إسرائيل، يحقّ لكلّ شخص يحتاج المساعدة إصدار تصريح لتشغيل عاملة رعاية أجنبيّة.

عدم وجود اتّفاقيّات ثنائيّة (التي تضمن الحفاظ على مصالح الدولة الأصليّة إلى جانب مصالح دولة إسرائيل) يخلق حالة من السوق المُتاح الذي تعمل فيه شركات القوى البشريّة بهدف الربح على حساب العاملات الأجنبيّات. دفعت كلّ عاملات الرعاية الأجنبيّات "رسوم وساطة" مقابل الحصول على تأشيرة عمل في إسرائيل. معدّل مبلغ الوساطة الذي تدفعه عاملة الرعاية الأجنبيّة من أجل أن تأتي إلى إسرائيل هو 10,688 دولار. يتمّ تحويل 75% من هذا المبلغ لشركة القوى البشريّة الإسرائيليّة بشكلٍ غير قانونيّ ومن دون إبلاغ سلطات الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تقييدات جديدة فُرضت على مهاجري العمل في مجال الرعاية، تطوّرت ظاهرة خطيرة حيث تتم جباية رسوم وساطة إضافيّة من العمّال الذين يستصعبون إيجاد مُشَغِّل جديد في إسرائيل بعد إنهاء تشغيلهم، حيث قد تصل هذه الرسوم إلى 5,000 دولار لكلّ عامل.

على الرغم من التشريعات والعقوبات الشديدة، لا تعالج السلطات تقريبًا مخالفات جباية رسوم الوساطة من مهاجري العمل في إسرائيل، حتّى لو تمّ اقتراف هذه المخالفات في إسرائيل على يد إسرائيليّين ومن خلال حسابات بنكيّة محليّة.

المبالغ التي يتعيّن على العمّال الأجانب دفعها من أجل "شراء" تأشيرة العمل هي مبالغ ضخمة باعتبارات اقتصاد الدول التي قدموا منها، ولذلك يضطّرون إلى اقتراض هذه الأموال من عائلاتهم أو مجتمعاتهم المحليّة. خلال فترة إرجاع القرض، تقوم عاملات الرعاية الأجنبيّات بكلّ ما في وسعهنّ من أجل الحفاظ على مكان عملهنّ، وأحيانًا على حساب استغلالهنّ بشكلٍ قاسٍ أو حتّى استخدام العنف الجنسيّ والجسديّ ضدّهنّ.

_______

تتعلّق غالبيّة الشكاوى في مجال الرعاية بالأجر والحقوق الاجتماعيّة. يتمّ حلّ هذه المشاكل في معظم الأحيان من خلال التوجّه إلى المُشّغِّل بشكلٍ مباشر أو لشركة الرعاية، وذلك لأنّ العديد من المشغّلين ليسوا على دراية بالواجبات المتحتّمة عليهم عند تشغيل عامل/ة أجنبيّ/ة، ولا تعمل السلطات الرسميّة من أجل إعلامهم بهذه الواجبات مسبقًا (أنظروا "دليل تشغيل عاملة رعاية – عنوان العامل).

عدم دفع مخصّصات التقاعد:

في الآونة الأخيرة، هناك نسبة عالية من الشكاوى حول موضوع عدم دفع مخصّصات التقاعد على يد المشغِّل و/أو شركة الرعاية. يعود ذلك، في الكثير من الأحيان، إلى أنّ المشغِّل لا يعلم بأنّه يحقّ لعاملة الرعاية الحصول على مخصّصات التقاعد (أو تقول له شركة القوى البشريّة بأن لا يدفع هذه المخصّصات)، ولكن، أحيانًا، لأنّ المشغّل لا يتقبّل مبدأ دفع مخصّصات التقاعد لعاملة لم تصل بعد إلى جيل التقاعد. بسبب توجيهات قديمة قدّمتها وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، يدّعي المشغّلون وشركات الرعاية بأنّ عليهم دفع مخصّصات التقاعد فقط عندما تغادر العاملة الأجنبيّة إسرائيل، ويؤجّلون هذه المدفوعات. عندما تكون العاملة الأجنبيّة على وشك مغادرة إسرائيل فعليًّا، لا يمكنها العثور على مشغّليها السابقين، ولذلك تضطرّ إلى المغادرة من دون الحصول على المبالغ التي تستحقّها.

تشغيل في مهن ممنوعة:

تأتي الكثير من الشكاوى بشأن تشغيل لا يتوافق مع المعايير التي حدّدتها وزارة الداخليّة لأصحاب التصريح (المشغّلون): تشغيل ليس بأعمال الرعاية الطبيّة، تشغيل من أجل أشخاص آخرين عدا عن المُعالَج صاحب التصريح، تشغيل في أعمال نظافة والأعمال المنزليّة، تشغيل طيلة ساعات طويلة بشكلٍ متواصل ومن دون استراحات، تشغيل بظروف جسديّة صعبة تؤدّي إلى أضرار صحيّة. في حالات كهذه، ترسل الجمعيّة طلبًا لوزارة الداخليّة لإلغاء التصريح، ولكنّ لا تحظى هذه الطلبات، بشكلٍ عامّ، إلى أيّ ردّ.

الإنجازات الرئيسيّة في هذا المجال

• إلغاء إجراء العاملة الأجنبيّة الحامل: أرغم هذا الإجراء العاملة الأجنبيّة الحامل الاختيار ما بين إيقاف العمل أو إرسال الطفل الرضيع إلى خارج البلاد كشرط لتجديد التأشيرة. التمست "عنوان العامل" ومنظّمات أخرى إلى المحكمة مطالبين بإلغاء هذا الإجراء، وقضت المحكمة العليا بأنّ هذا الإجراء "هو إساءة إلى الحقّ الدستوريّ للعاملة بأن تحمل"، وأمر بإلغائه.
• تحديث إجراء فيزا دخول "إينتر-فيزا": أتاح تحديث الإجراء للعاملة بأن تخرج إلى إجازة في وطنها حتّى عندما لا يتمّ تشغيلها وحتّى عندما ترفض شركة القوى البشريّة الموافقة على خروجها.
• حكم محكمة حول التشغيل بطروف العبوديّة – لائحة اتّهام أولى تنصّ بأنّه تمّ تشغيل عاملة رعاية فيليبينيّة في القدس بظروف العبوديّة (شباط 2012). صدر حكم ضدّ المشغّلين، ولكنّ الحكم كان تافهًا يقضي بالقيام بأعمال لصالح الجمهور لمدّة 4 شهور فقط (حزيران، 2012)
• تمديد فترة التحضير قبل مغادرة إسرائيل من 30 إلى 60 يومًا.
• إلغاء نظام التكبيل وفقًا لحكم محكمة العدل العليا (آذار، 2006). اشترط هذا النظام منح تأشيرة العمل للعامل بعد نَسْبِهِ لمشغِّل معيّن، ولم يُتِح له الانتقال بين المشغِّلين.