Left Menu
العمال الفلسطينيون

العمال الفلسطينيون

في إسرائيل تصل نسبة العاملين اليوم إلى 30,000 عامل فلسطيني في الأساس بفرع البناء. ونحو 30,000 عامل إضافيين مشغلين بالاستيطان، بالأساس بالصناعة. جمعية عنوان العامل تسعى بمساعدة نحو ألف عامل في السنة لتلقي مساعدة شخصية.

 المشاكل الأساسية

  • تمييز بدفع الأجر والحقوق الاجتماعية، فرض حكومي واسع، إلزام المشغلين، شروط أمان غير فعّالة، حجب الراتب، عدم دفع حقوق الاجتماعية وإلغاء اعتباطي لرخص العمل عن طريق الإدارة المدنية.
  • إشراف غير فعال لقسم الدفع (מדור תשלומים): قسم الدفع هو هيئة حكومية اللي أسست عام 1970، هدفها الإشراف على الدفع حسب القانون للعمال الفلسطينيين ونقل الخصومات والضرائب للمنظمات المختلفة. يتركز الإشراف بالأساس بنقل الأموال للمنظمات وينفّذ تطبيق جزئي لحقوق العمال. قسم الدفع يشجع على كسر معاش التقاعد (שבירת פנסיות) ويبقي العمال وعائلاتهم عاجزين تماماً في حالة حادث او وفاة.
  • إصابة عمل في مجال البناء: معظم العمال الفلسطينيون مشغلون في مجال البناء. في حال انعدام التطبيق الحكومي الفعال، نسبة إصابات العمل في هذا الفرع، في الأساس بالوقوع من علو مرتفع، يزداد من سنة لأخرى.
  • سوء المعاملة في النقاط والحواجز، يضطر العمال لتضييع ساعات طويلة في الانتظار في النقاط والحواجز، أحيانا أكثر من اللازم وذلك بسبب قلة الموظفين العاملين في التفتيش وسوء معاملة الجيش ورجال الامن.
  • العمل بلا حقوق: نتيجةً لعدم إعطاء التراخيص لتشغيل العمال الفلسطينيين، العديد يضطرون للعمل بدون رخصة أو للعمل عن طريق رخصة تاجر. هذا السبب يزيد الفرصة لجعلهم مستغلون أكثر على يد مشغليهم.
  • منع المواصلات العامة: بالرغم من أمر الشرطة بالسماح للعمال الفلسطينيين حاملي رخصة تنقل بالمواصلات العامة، إلا أن السائقين يرفضون توصيلهم.

انجازات أساسية بالمجال

  • عريضة المحكمة العليا بعد الحكم بالمحكمة التابعة للعمل أللتي أقرت أن حقوق العمال الفلسطينيين المشغلين بالاستيطان لا تمنح للعمال ولكن تختلف من حالة لأخرى. المحكمة العليا أكدت أن العمال يتلقون كامل حقوقهم حسب القانون الإسرائيلي.
  • التعاون لفترة طويلة مع الجهات المختصة في الأراضي الفلسطينية من أجل رفع وعي العمال لمعرفة حقوقهم وبالدفاع عن العمال المشغلين في إسرائيل وداخل الأراضي الفلسطينية.

التطلعات المستقبلية/ مهمات أساسية للسنوات القريبة:

  • إلغاء تقييد العمال لمشغليهم عن طريق إعطاء رخصة عمل مفتوحة.
  • الضغط على قسم الدفع لتطبيق كامل وإشراف حقيقي وفعّال على حقوق العمال.
  • إلزام الإدارة المدنية بإعطاء مبرًر لإلغاء رخصة عمل.
  • زيادة القوّة بالإشراف على السلامة والأمان في العمل.