سيتأجل الإبعاد الإنساني. أصدرت المحكمة للشؤون الإدارية في القدس اليوم (الأربعاء) أمر منع تُمنَع الدولة بموجبه تنفيذ الإبعاد المخطط لحوالي 3000 عامل في فرع البناء. وسيكون الأمر ساري المفعول حتى موعد الإبعاد، وهو الأول من تموز/ يوليو، ولكن الأمر حدد انه سيجري في نفس اليوم نقاش في الموضوع ولا تستطيع الدولة تنفيذ الإبعاد في الموعد المخطط له بأي حال.

وقررت الحكومة تقليص عدد التأشيرات للعمال الأجانب في فرع البناء من 8000 إلى 5000. وعلى ضوء ذلك تقرر إبعاد أول 3000 من بين الـ 8000 عامل الموجودين هنا. ضد هذا القرار، الذي اظهر غضبا شديدا في صفوف مقاولي البناء- كذلك في صفوف العمال الأجانب أنفسهم ومنظمات حقوق الإنسان التي تمثله، تم مؤخرا تقديم دعويين قضائيتين: توجه حوالي 500 عامل باسم جميع الـ 3000 إلى المحكمة للشؤون الإدارية وبالمقابل، قدم اتحاد المقاولين التماسا لمحكمة العدل العليا.

وقدمت المجموعتان الملتمستان طلبا مماثلا: إصدار أمر منع عاجل ضد تنفيذ القرار، وبعد ذلك، إلغائه كليا بعد النظر فيه قضائيا. وأُعِدَّ أمر المنع لمنع حدوث وضع تلغي فيه المحكمة قرار الحكومة بعد أن لا يكون العمال في البلاد أصلا.

وقدم التماس العمال المحامي يائير دافيد. وتدعي المجموعتان الملتمستان بان القرار يمس بحقوق العمال، الذين من المعروف أنهم دفعوا الأموال الكثيرة من اجل الوصول إلى البلاد وموجودون هنا حسب القانون لفترة معينة تم إعدادهم لها سلفا. ويشدد التماس العمال على هذه النقطة بينما يتطرق التماس المقاولين بالأساس إلى الادعاء بان إبعاد الأجانب وتقليص عدد الملاكات يمس كثيرا بالجهاز الاقتصادي ويرفع أسعار الشقق أكثر مما هي مرتفعة اليوم.

ويدعي المقاولون بأنهم يدعمون تقليص عدد الأجانب لكنهم يقولون بأنهم هم والحكومة أيضا فشلوا في تأهيل عمال إسرائيليين لفرع البناء وفي غياب الإسرائيليين يجب علينا الاعتماد على الأجانب.