بشرى للعمال الأجانب وللمشغّلين: قريبا يستطيع العمال السفر لزيارة بلدانهم الأصلية، حتى في الفترات التي يتم فيها تغيير المشغّلين. يأتي هذا خلافا للإجراء المتبع حتى الآن، الذي يسمح للعمال بالسفر لبلادهم فقط خلال فترة تشغيلهم. وقدمت سلطة تسجيل السكان والهجرة التماسا على طلب المنظمات التي تقدم المساعدة بتغيير النظام، كي يناسب كل الاحتياجات سواء احتياجات العمال أو احتياجات المشغّلين.

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 توجهت جمعية "قوة للعمال"، جمعية حقوق المواطن وجمعية "عنوان للعامل إلى وزارة الداخلية، بواسطة المحامي الدكتور يوفال ليفنات من عيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، حول موضوع "نظام معالجة تأشيرة العودة إلى إسرائيل للأجانب الذين يقيمون في إسرائيل بصورة قانونية ويرغبون في السفر إلى خارج البلاد والعودة ثانية". وطالبت المتوجهون بإلغاء الشرط الذي يلزم العامل بوضع رسالة تصريح من المشغّل وفيها تعهد بتشغيله عند عودته إلى البلاد، كما طالبوا باتخاذ قرار بأنه يحق للعمال الخروج لزيارة موطنهم حتى في الوقت الذي يتم فيه تغيير المشغّلين، من المشغّل إلى الذي ينوب عنه.

وفي الرد الذي قدمه مدير عام سلطة تسجيل السكان والهجرة، أمنون بن عامي، في الأسبوع الماضي، كُتِب أنه قرر تمكين العمال من السفر إلى خارج البلاد في الفترة ما بين تغيير المشغّلين. هذا التغيير من شأنه أن يعود بالنفع كثيرا على العامل وكذلك على المشغّل- يستطيع العامل أن يستغل الفترة التي لا يعمل فيها، ولا يضطر المشغّل الذي سيشغّله في وقت لاحق إلى أن يعاني من غيابه.

تجدر الإشارة إلى انه بالنسبة لنظام إبراز رسالة من المشغّل كشرط للمصادقة على إجازة للعامل، وزارة الداخلية ليست حازمة في نظامها. فبعد توجه المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن حول موضوع تغيير نظام وزارة الداخلية في كانون الثاني/ يناير 2009 تقرر أن العامل الذي يخرج من إسرائيل لفترة تقل عن أسبوعين، لا يُطلَب منه إبراز "رسالة التسريح" من المشغّل.

ولكن في أيار/ مايو تغير النظام مرة أخرى وطُلِب مرة أخرى رسالة من المشغّل لكي يتم تمكين العامل من الخروج إلى إجازة، بغض النظر عن مدتها. فعادت المنظمات وطالبت بإلغاء مطلب إبراز الرسالة كشرط لإعطاء العامل إجازة، علما أنها لم تتلق جوابا بعد بهذا الشأن. وإذا لم تتلق جوابا، فان المنظمات ستقدم التماسا لمحكمة العدل العليا.

وكتبت المنظمات في التوجه: "موكلي على علم بأنه تم توجيه العديد من الشكاوى من طرف مهاجري العمل، الذين طلبوا الخروج إلى إجازة في بلدانهم الأصلية، في حين أن المشغّلين- كانوا يدركون جيدا أن توقيعهم مطلوب، وقد استغلوا هذه النقطة من اجل الطلب من العمال تنفيذ مطالب غير قانونية مختلفة".