تقرير مراقب الدولة السنوي لعام 2010 
تصاريح لتشغيل العمال الأجانب في فرعي الزراعة والبناء:
النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز ادعاءات جمعية "عنوان للعامل" في موضوع وجود ظاهرة الاتجار ببني البشر في فرع الزراعة

تقرير مراقب الدولة الذي نُشِر اليوم، 11-05-2010، يشير إلى العديد من عناصر الفشل المركزية والتي حذرت منها جمعية " عنوان للعامل" منذ سنوات: جباية رسوم وساطة مبالغ فيها: مهاجرو العمل القادمون إلى إسرائيل يواصلون دفع مبالغ ضخمة كرسوم وساطة، وذلك على خلفية الفشل في تنفيذ قرارات الحكومة التي تحدد أن تجنيد مهاجري العمل يتم بواسطة منظمة الهجرة الدولية ومن خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول التي جاء منها مهاجرو العمل.

إعطاء رشوة للمزارعين من قبل شركات القوى العاملة:

تدفع شركات القوى العاملة الإسرائيلية التي تعمل عن طريق وساطة القوى العاملة للمزارع الذي لديه ترخيص مبلغ 2000 دولار في المتوسط عن كل عامل يتم طلبه بواسطته.

غياب التطبيق: بين السنوات 2004- 2007 تم جباية 2007 تم جباية أقل من نصف الغرامات التي تم فرضها على المشغّلين بسبب انتهاكات القانون.

المصادقة على إحضار المزيد من مهاجري العمل:

وهذا يناقض سياسة الحكومة، من خلال التهرب من مهاجري عمل كثيرين الذين مكثوا في إسرائيل في نفس الوقت ولم تجاهل إسرائيل الذين لم يتم استيعابهم في العمل.

التأخير في إقامة مجمع لأسماء مهاجري العمل في فرع الزراعة والذين لا يعملون:

تتأخر سلطة الهجرة في إقامة المجمع الحيوي للرقابة في هذا المجال ومن شأن ذلك أن يقلص من استمرار جباية رسوم وساطة مبالغ بها في الدول التي حضروا منها. 

ويوضح تقرير المراقب بصورة لا تقبل القسمة على اثنين أن طريقة تشغيل العمال الأجانب في فرع الزراعة بعبارات لا لبس فيها أن نظام تشغيل العمال الأجانب في القطاع الزراعي في البلاد تحولت إلى مكشوفة ومهملة، إلى طريقة أصبح فيها انتهاك حقوق العمال هو الأساس. علاوة على ذلك، استنتاجات التقرير تثبت كيف وعلى مدى سنوات عديدة، تشارك سواء الوزارات الحكومية، أو شركات القوى العاملة أو المشغّلين الزراعيين، بالمس الصارخ والثابت بحقوق مهاجري العمل الأساسية.

مبالغ رسوم الوساطة مُصادَرَة، غياب التطبيق وانتهاك حقوق العمال أهلت على ارض الواقع وجود ظاهرة الاتجار ببني البشر في فرع الزراعة.

توم مهجر، مركّز نشاط العمال التايلانديين، جمعية "عنوان للعامل": "ما دام مهاجري العمل التايلانديين مستمرون في دفع مبالغ طائلة لشركات القوى العاملة وللمشغّلين قبل مجيئهم إلى إسرائيل فان استغلالهم الجارف لن ينتهي. فالظواهر مثل تبييت متكرر للأجرة، دفع أجرة بقيمة 14 شيقل عن ساعة العمل، العمل في ساعات طويلة من خلال التعرض لمواد المبيدات الخطرة، إعاقة تسليم جوازات السفر والإقامة غير الصحية، كلها ظواهر ليست محددة إذا كانت هي الأساس الجارف في هذا الفرع. عدم التطبيق جعل مهاجري العمل من تايلاندا إلى مجموعة العمال الأكثر استغلالا ومسّا في الجهاز الاقتصادي".