رقابة مدنية
نعني بالمراقبة المدنية تطبيق قوانين العمال وذلك بطرق غير المحاكم ومؤسسات المراقبة الحكومية. وتشمل المراقبة المدنية نشر إعلانات سلبية عن المشغلين الذين يخرقون قوانين العمل وفعاليات لزيادة الوعي الجماهيري وتفعيل المستهلكين.
نحن نؤمن بأن التوثيق وإعلان أسماء شركات القوى العاملة ومشغلّيها الذين ينتهكون حقوق عمالهم، يدعمان العمال ويمنعان الشركات من إنتهاكات مستقبلية لحقوق العمال.
إننا نضيف شهريا لقائمة أسماء المشغلين الذين تم رفع دعاوى ضدهم، من خلال جمعية عنوان العامل أو من خلال محامين خاصين تابعين لها. وانتهت هذه الدعاوى بقرار محكمة أو اتفاق حل وسط ضد المشغّل. كما ونضيف للقائمة أسماء المشغلين الذين دفعوا غرامات عن طريق وزارة الصناعة التجارة والتشغيل وشركات القوى العاملة التي سحبت رخصها، بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور.
|
|
|
|
