تصل نسبة العرب في اسرائيل ال 20% من مجمل السكان في البلاد، وهو ما يقارب المليون والنصف مواطن. الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي في حالة يرثى لها. ما يقارب ال 54% من العائلات العربية يعيشون تحت خط الفقر، بينما نسبة الفقر الكلية في اسرائيل لا تكاد تصل 20% الفروق الشاسعة بين المواطنين العرب واليهود في مجال العمل قائمة على جميع الاصعدة: تقريبا 40.8% من المواطنين العرب يندمجون في سوق العمل بالمقابل نسبة اليهود تصل الى 60% ، هذا الفرق سببه في الاساس الاندماج المنخفض للنساء العربيات في سوق العمل؛ ما يقارب 20% من النساء العربيات مندمجات في سوق العمل بالمقابل 60% من النساء اليهوديات. الدخل الشهري المتوسط للمواطن العربي هو 5419 شيقل بالمقابل يصل لدى اليهودي الى 7949 شيقل. العامل اليهودي يتلقى أجرا يفوق نظيره العربي بنسبة 42% ، والعاملة اليهودية أجرها يفوق العاملة العربية بنسبة 28%.
85% من المواطنين العرب يقطنون في مناطق منفردة الموجودة في الاساس في منطقة الجليل، المثلث والنقب. قلّة فرص العمل داخل المناطق العربية يؤدي الى انخراط المواطنين العرب في نظام التربية والتعليم داخل المناطق العربية او يضطرون للعمل في الاعمال الشاقة لدى المواطنين اليهود ويتلقون الاجور الباخسة.
العاملون العرب منخرطون بالاساس في الاعمال التي تمتاز بالاجر المنخفض، وهم يفتقرون الى حد كبير للاعمال ذات الاجور العالية مثل: الهايتك، البنوك، التأمينات والتمويل. أكثر من نصف العمال العرب يغملون في فروع: البناء، الصناعة، الترميم والتجارة.
حسب معطيات الالتقرير الجديد من مركز أدفا سنة 2010 ، 64% من اقتصاد البيت العربي التي ربها هو اجير انتموا الى الطبقة المنخفضة بالمقارنة مع البيت اليهودي وصلت النسبة فقط 30%. ويكشف التقرير ايضا ان وضع العمال العرب إزداد سوءا وتدهورا في السنوات الاخيرة، وقد ارتفعت نسبة العرب المنضمين للاقتصاد المنخفض.
في حزيران سنة 2011 افتتحت مؤسسة عنوان العامل فرعها الثالث في مدينة الناصرة- المدينة العربية الاكبر في البلاد. فرع الناصرة صمّم في الاساس لخدمة المجتمع العربي، عن طريق تمرير خدمات عنوان العامل للعمال العرب في البلاد، على يد فريق عمل عربي مختص الذي يوفر المساعدات، الاستشارة، تمثيل قانوني لجميع جمهور العاملين العرب. منذ تأسيس الجمعية في الناصرة استقبل اكثر من 500 توجه لعمال وعاملات للاستشارة ومعرفة حقوقهم الكاملة. ما يقارب المائتي عامل وعاملة من العرب اشتركوا بجلسات وورشات عمل اللتي تهدف الى رفع الوعي في حقوق العمال بأماكن العمل.
المشاكل الاساسية
خرق واسع لجميع الحقوق بالعمل: توجهات العمال العرب تدل على خرق واسع تقريبا لجميع الحقوق المحمية، مثل عدم دفع الساعات الاضافية، عدم دفع ايام العطلة، عدم الدفع بفترة الاعياد، عدم الدفع لصندوق التقاعد، عدم دفع تعويضات اثناء انهاء العمل والتبليغ مسبقا. بالاضافة الى ذلك، مثل فرع البناء لا يتمتعون بالفعل من هذه الاتفاقيات والشروط. هكذا هو وضع العمال العرب ايضا في شركات الخدمات وبالاساس في فروع الحراسة والنظافة، معرضون اكثر لخرق حقوقهم المؤمنة لهم من قبل (اوامر التوسيع).
تشغيل تعسفي لعاملات عربيات: توجهات عاملات عربيات وخصوصا العاملات داخل المناطق العربية، تعكس خرق بشكل كبير للحقوق الاساسية بالعمل، وعلى رأسهم الحق في دفع الاجر الادنى. في معظم الحالات قسيمة الراتب هي مزيفة ولا تعكس مجال تشغيلها وهكذا يستطيعون المشغلون اخفاء الاجر المدفوع والذي نسبته اقل بكثير من الحد الادنى للأجر.
التمييز العنصري في شروط القبول وداخل مكان العمل:
قسم من التوجهات المستقبلة من قبل العمال العرب تدل على تمييز على خلفية دين، قومية او جنسية. التمييز ينعكس بالاساس في مرحلة القبول للعمل: عن طريق وضع شروط قبول للعمل التي تمنع العمال العرب من الانخراط والقبول لهذا العمل مثل: "شرط الخدمة في الجيش"، او رفض طلب العمل على صعيد قومي او ديني، مثل عدم قبول عاملة مسلمة من اجل ارتداءها الحجاب.
كما أن التمييز ينعكس داخل مكان العمل، عن طريق وضع شروط عنصرية ، مثل اعطاء اجرا منخفضا للعامل العربي مقارنة مع العامل اليهودي الذي يعمل في نفس المكان، منع العمال العرب من التكلم في لغتهم الام فيما بينهم او مع الزبائن داخل مكان العمل، منع عامل عربي من اطلاق لحيته من اجل الدين وغيره.
التطلعات المستقبلية:
رفع مستوى الدفاع عن حقوق العمال العرب وتطبيقها، على السلطات في الدولة وعلى رأسهم قسم التطبيق ولجنة المساواة من اجل فرص العمل في مكتب التجارة والصناعة، ان تكثف عملها من اجل العمال العرب، عن طريق حملات من لرفع الوعي، وحملات تطبيق المبادرات لدى المشغلين للعمال العرب وداخل المناطق العربية.
التشديد على حقوق العاملات العربيات "حقها في عمل منصف"- مشروع جديد اللذي سيبدأ في اذار 2013، بقيادة عنوان العامل وبالاشتراك مع ثلاثة مؤسسات اخرى (منظمة معاكِ، برنامج التعليم القانوني الصحي في جامعة تل ابيب، وكيان- منظمة نسوية). "حقها في عمل منصف" هو مشروع مدته 3 سنوات، الذي يهدف للتطوير وفرض حقوق العاملات العربيات داخل سوق العمل الثنائي، عن طريق فعاليات بثلاثة مستويات: رفع الوعي، تطوير سياسة المساواة بين الجنسين لدى المؤسسات ذات الصلة بالموضوع وبالاساس المكاتب الحكومية والاقسام والجهات المسؤولة عن الموضوع، الحصول على حقوق للعاملات العربيات عن طريق استشارة وتمثيل قانوني امام المشغلين وعن طريق مقاضاة المحكمة لمكان العمل.
