45% من العمال، أي نحو أكثر من مليون شخص، يتلقون أجر حسب الساعة_ أي حسب ساعات عملهم في الواقع. صورة التشغيل هذه أعدت بالأساس لتلبية حاجات زمنية ومؤقتة لمكان العمل لكن شجعت ووسعت عندما كشفت أنها موفرة لدى المشغلين وذلك لأنها تمكن تخفيضات بنفقات الأجر عن طريق قمع حقوق العاملين حسب الساعة بالمقارنة بالعاملين حسب الأجر الشهري. العمال حسب الساعة يعانون من تمييز في الدفع بفترة الأعياد، أيام السبت וחול המועד والجسور أللتي فرضها المشغل. في فترة الأعياد_ خاصةً عندما تكون النفقات أعلى من المعتاد بسبب التحضيرات للعيد ينخفض أجرهم بنسبة حوالي 30%، حتى وان كانوا جاهزين للعمل في كل الشهر. بالمقابل، العاملين باجر شهري يتلقون أجرًا كاملاً. هنالك من ينقصون ايام العطلة أللتي يستحقونها، لكن الأجر الذي يتلقونه يكون مشابه للأجور في الشهور الأخرى. الأجر السنوي للعاملين حسب الساعة ينقص بالمعدل بنسبة 7% في كل شهر. بالإضافة، لمعظم العمال ينقصون لهم وقت الاستراحة من مجمل ساعات العمل_ سواء كان القانون يسمح بذلك أو لا يسمح.
التغيير اللازم: من أجل تغيير نمط التشغيل حسب الساعة، يجب ان يصنف هؤلاء العمال كعمال حسب الساعة فقط لضرورة عمل مؤقت. يجب أن يقام تصحيح في أوامر التوسيع لدفع أيام الأعياد، إلغاء الشرط الملزم بالعمل يوم قبل العيد ويوم بعد العيد، وإلزام المشغل بالدفع مقابل يوم عمل كامل في أمسيات الأعياد. تحديد الدفع للعاملين حسب الساعة تكون فقط لعمال في أوقات مختلفة وفترات قصيرة. تحديد معدل الحد الأدنى للساعة يكون أعلى بنسبة 10% من الحد الأدنى للأجر العادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إلزام إعطاء استراحات مدفوعة لجميع العمال وليس فقط لدليل العمال كما نصّ القانون الأساسي، كذلك يكون دفع الاستراحة على حساب العامل فقط بحالة استمرار الاستراحة أكثر من نصف ساعة.
