Left Menu
حقوق اجتماعية

حقوق اجتماعية

الحقوق الاجتماعية لا تمنح الأهمية الكافية من قبل الدولة والمشغلين في الاقتصاد، على الرغم من انها تمثل جزءًا لا يتجزأ من مقابل العمل، الذي خصص لتغطية حاجات العامل بحالة ان العامل لا يستطيع ان يعمل وبحاجة ماسة لهذه الحقوق: عطل مرضية، ايام عطلة، تعويضات الاستقالة ومعاش التقاعد.
الجذر الأساسي للمشكلة هو "الأجر المحدد" منه تقتضى الدفعات للحقوق الاجتماعية- ليس ثابت. فهو يختلف من فرع لآخر، من مشغل لآخر ومن عامل لآخر. مجموعة من الاعدادات وأسماء متنوعة يخرقون قسم كبير من الدفعات في قسيمة الراتب من "الأجر المحدد". اليوم من الممكن وجود تقريباً في كل قسيمة راتب أجر مركبات من هذا النوع (التي تنفرد من "الاجر المحدد"): اضافة لأجتهاد، أجر تشجيع، أضافة ادارة، علاوة، عمولات على أنواعها وغيرها. الى هذه القائمة تضاف غالباً دفعات غير حقيقية (פיקטיביים) مقابل مصاريف المواصلات والسيارة.
هذا ما يحصل عندما يتلقى العمال اجر اجمالي كبير، في حال ان الاجر المحدد مساو فقط ل-50% من الاجر الإجمالي وحتى اقل من ذلك للعامل المشغل بساعات اضافية طويلة، الفرق بين الأجر الإجمالي للأجر المحدد هو من اجل إفراز حقوق اجتماعية مالية اكثر. لا يوجد حاجة لذكر كلمات على الثمن الذي يدفعونه العمال عندما يقدمون على استعمال الحقوق الاجتماعية ويكشفون ان دخلهم منخفض عمّا تلقّوا في الواقع على مدار فترة عملهم.
التغيير اللازم: الأبعاد الظاهرة لانقطاع الإفرازات الاجتماعية التي تعكس الراتب الحقيقي هي جدا واسعة، هكذا لا يمكن ان نتوقع ان واحد من بين كل ثلاثة عمال يلجأ الى المحكمة القاضية بالأعمال بهدف تنظيف ظاهرة "الأجر المحدد". يمكن معالجة المشكلة بالمعايير والتشريعات ومنع الوضع القائم المؤدي لتضييع وقت جهاز القضاء، والتسبب بضرر دائم للعمال.