تتراوح نسبة عمال المقاول في اسرائيل ما بين 5% إلى 10% من مجمل العمال في البلاد. للأسف الشديد فقط في الخدمة الجماهيرية تقدر نسبتهم بحوالي 20%. في الدول المتقدمة نسبة التشغيل عن طريق المقاول لا تكاد تتعدى ال- 1.5%.
التشغيل عن طريق المقاول تنفذ بواسطة شركات القوى العاملة بين مكان العمل الذي يدعو العامل لبين العامل نفسه ومن الممكن ان تنفذ بعدة اشكال منها، التشغيل بواسطة شركات اللتي تعرض للداعي خدمة تعطى عن طريق العمال، او الاستعانة بمصادر خارجية توجد بها وظائف من المنظمة الى شركات فرعية (משנה) التشغيل بواسطة المقاول تبرز في الاساس في فروع الحراسة، المطاعم، النظافة، الحوسبة، العمل الإجتماعي، الحقوق وايضًا التربية في روضات الاطفال، في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. التشغيل عن طريق المقاول منتشر في وسط المجموعات الضغيفة بسوق العمل: النساء، المهاجرين الجدد، العرب ومهاجري العمل. معظمهم يتلقون اجر أقل من الحد الادنى للأجر وحقوقهم الاجتماعية مخروقة بسبب عدم تلقيهم أجر مقابل الساعات الاضافية، نفقات المواصلات، العطلة السنوية، نقاهة، تعويضات استقالة او اعطاء رسالة مسبقة عن الاستقالة.
البند 12أ لقانون مقاولي القوى العاملة الذي سرى مفعوله سنة 2008 يلزم استقبال عمال شركات القوى العاملة على يد الداعي للعمل بعد تسعة اشهر، لكن هذا القانون لا ينطبق على العمال المشغلين عن طريق شركات الخدمات او الاستعانة بمصادر خارجية وهو لا يدخل بموجب المادة. مشكلة التطبيق ونقص القمع ليست خاصة فقط لجمهور عمال المقاول ولكنهي سارية المفعول لدى جميع العمال في الاقتصاد الاسرائيلي. قسم التطبيق بمكتب التجارة والصناعة حتى الآن غير مزود بالموارد اللازمة لتطبيق حقوق العمال في اسرائيل. هذا على الرغم من الاضافات اللتي اعطيت لمكتب التجارة والصناعة في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
التغيير اللازم: تقليص مجال التشغيل عن طريق المقاولين في الاقتصاد الاسرائيلي. "عنوان العامل" هو شريك "بإتلاف" للتشغيل المباشر" ويعمل من أجل قمع وتقليص هذه الظاهرة الصعبة.
*هذه المعلومات من ملفات لجنة التشغييل المشاورة للاحتجاج الاجتماعي 2011.
